چگونگی مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی از سال ۱۳۹۵ به بعد
?همانطور که میدانیم رسیدگی پرونده های مالیات بر درآمد ناشی از تراکنش های بانکی تا سال ۱۳۹۳ به پایان رسیده و برای سال ۱۳۹۴ هم بزودی آغاز خواهد شد .
?هرچند چند و چون مطالبه مالیات از تراکنش ها تا سال ۱۳۹۴ در جریان بررسی توسط سایر نهادها همچون مجلس و دیوان محاسبات است و باید دید که نامه دیروز (۲۹ مهر ۱۳۹۹) رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص قانونی بودن مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای تا سال ۱۳۹۴ در پاسخ به نامه ۱۵/ ۷/ ۹۹ دیوان محاسبات ، چه میزان این نهاد را قانع خواهد کرد ولی اگر هم مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی تا سال ۱۳۹۴ حذف شود مودیان مالیاتی ( صاحبان تراکنش ها ) برای سال ۱۳۹۵ و به بعد باید چگونه با آن کنار بیایند . چه بسا که برای سال ۱۳۹۵ به بعد طرح غیرقانونی بودن مطالبه از تراکنش های بانکی که حالیه مورد ادعای صاحبان تراکنش هست دیگر نتواند محملی داشته باشد.
?آنچه که می توان برای صاحبان تراکنش برای ۱۳۹۵ به بعد گوشزد کرد دقت بیشتر در تنظیم لایحه ضمن بررسی هر یک از تراکنش ها ( واریزی ) و مطابقت آن با بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی که احکام جالبی در جانب داری از صاحب تراکنش دارد می باشد .
?دیده و بسیار شنیده شده است برخی ماموران مالیاتی منتخب جهت رسیدگی به تراکنش های بانکی مودیان ، مفاد بخشنامه یادشده را رعایت ننموده و به دلایل مختلف بدون پذیرش اظهارات کتبی مودی، عموم واریزی ها را به عنوان درآمد تلقی نموده فلذا برای مودی چاره ای جز ادامه مراحل رسیدگی در مراجع حل اختلاف درون سازمانی و شاید هم به دنبال آن برون سازمانی نخواهد بود .
?البته غیرممکن هم نخواهد بود که بتوانید بسیاری از واریزی ها به حساب خود را که در مجموع ماهیت درآمدی برایتان نداشته با استناد به بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ، در مراحل حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدیدنظر ) با رسیدگی مجدد توسط کارشناس مجری قرار از محاسبه در درآمد خود حذف نمایید.
